في الوقت الذي تهاجمه أكثر من جهة، على خلفية غضبة ملكية بسبب تأخر مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، خرج حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إلى الإعلام للدفاع عن نفسه رافضا ما سمّاه “الاستغلال السياسوي للتوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس من أجل تدارك التعثرات ضمن مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة”. العلمي تحدث عن “التنبيه الصارم” للملك محمد السادس بسبب “التأخر الذي يعرفه مشروع مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس”، وقال إن التنبيه كان “واضحا ومفهوما وأتى في وقته”، معترفا أن “المشروع عرف بعض الاختلالات والتأخرات”. وأضاف العلمي أن رسالة الملك “وصلت وبدأ العمل من أجل تدارك هذا التأخر، والعمل على تجاوزه”.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل يوم الخميس الماضي، خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، لكن في مستهل جلسة العمل تلك توجه الملك محمد السادس بالخطاب مباشرة إلى الوزير حفيظ العلمي بسبب تأخر مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس، وتحدثت “ميديا 24″، نقلا عن مصادرها، عن عتاب ملكي للوزير العلمي تجاوز مشروع مخطط التسريع الصناعي، إلى توجيه لوم شديد له بسبب أنه “يخلط مصالحه الخاصة بالمصالح العامة”.
ولم ينف العلمي في خروجه الإعلامي الأخير تلك الانتقادات، لكنه تحدث عن “استغلالات سياسوية”، في إشارة إلى وجود أكثر من جهة تستغل “الغضبة الملكية” لتصفية الحسابات معه، وقال الوزير ورجل الأعمال، الذي ارتبط اسمه بأكثر من ملف مثير للجدل، إنه “لن يقبل من أي طرف، كيفما كان، أن يستغل مسألة تتعلق بتعليمات ملكية سامية ضمن أغراض سياسية”، وأردف بالدارجة “شِي نَوعيّة دْيَال السياسيين اللِّي كَايْحَاوْلُو يْدخْلُوا على الخط خَاصّهُم يْعْرْفُو أن لا مكان لمحاولاتهم، وأن تعليمات الملك محمد السادس الصائبة غَادِي نطْبْقُوها بِكُل صَرَامَة”. مشيرا إلى أن وزارته شرعت في “فحص جميع الخطوات التي تمت في المشروع، ومؤخرا عُقد اجتماع ما بين جميع الأطراف الموقعة على المشروع بما فيها على صعيد الجهة”، مضيفا: “باشرنا العمل لكي نكون عند حسن ظن ملك البلاد، وكي نتحمل مسؤولياتنا ونعالج مكامن الخلل”.
لكن مصادر في جهة سوس قالت لـ”أخبار اليوم” إن الوزير العلمي تفطن إلى تأخر المشروع قبل جلسة العمل مع الملك، ومن أجل ذلك زار جهة سوس والتقى مع والي الجهة ومع رئيس الجهة، من أجل تدارك التأخر والاختلالات، ومنها أنه منذ تدشين المشروع قبل سنة لم يتقدم في أي شيء، رغم “وفاء مجلس الجهة بالتزاماته”. وقال المصدر إن التعثر “حاصل على مستوى الوزارة تحديدا”. وأفاد المصدر أن الغضبة الملكية وصل صداها إلى جهة سوس قبل جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي، وكان موضوع سؤال من قبل مستشار في المعارضة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، لكن رئيس الجهة ردّ بالنفي. قبل أن تتأكد صحة المعلومة بعد جلسة العمل للملك مع وزراء في الحكومة. ودخلت وزارة الداخلية على خط القضية أيضا، وقالت المصادر ذاتها، بعد جلسة عمل الملك التي انتقد فيها تأخر المشروع، مستدعية كلا من والي الجهة ورئيس الجهة إلى الإدارة المركزية بالرباط، حيث كانت هناك جلسة عمل حول أسباب تأخر مشروع مخطط التسريع الصناعي، وفي الوقت نفسه البحث عن سبل تدارك التأخر الحاصل، ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى ذلك. وأدت هذه التطورات إلى تأخير افتتاح مشروع الحي الصناعي بأولاد تايمة، الذي كان مقررا افتتاحه هذا الأسبوع، بحضور وزراء في الحكومة على رأسهم حفيظ العلمي، وعزيز أخنوش وزير الفلاحية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، لكن تدخلا من والي الجهة ألغى حفل الافتتاح. وبحسبب مصادر، فإن افتتاح الحي الصناعي كان سيصب في مصلحة حزبين فقط هما: حزب العدالة والتنمية الذي يُسيّر بلدية أولاد تايمة، وحزب الأحرار الذي يُشرف على قطاع الصناعة في شخص الوزير العلمي، في حين كان المتضرر هو حزب الاستقلال الذي تعتبر أولاد تايمة جزءا من نفوذه السياسي والانتخابي في شخص عائلة آل قيوح. لكن تبريرات الوالي لم تشر إلى كل ذلك، وربط قرار الإلغاء بوجود جمعيات تستعد لتنظيم احتجاجات ضد رئيس الأحرار عزيز أخنوش والوزير العلمي. في حين ذهبت قراءة أخرى إلى أن الإلغاء جاء حتى لا يستغل الوزير العلمي الحدث لـ”تلميع” صورته مجددا بعد الغضبة الملكية، والإيحاء بأن المشاريع تتقدم رغم وجود تعثرات هنا أو هناك، علما أن مشروع الحي الصناعي لأولاد تايمة افتتح بدوره سنة 2006، ما يعني تأخرا لنحو 12 سنة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire